السيد الخميني
حاشيه بر رسالهء ارث 64
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
مَن يَتقرَّبُونَ بِه را مىبرند ، يعنى فرض مىكنيم حيات آن وسائط را حين موت مورّث و تركه بين آنها قسمت مىشود ، للذّكَرِ مثلُ حظِّ الانثيين ، و بعد قسمت هر يك از وسائط بين اولادش قسمت مىشود ، للذّكرِ مثلُ حظِّ الانثيين . مثلًا هرگاه كسى بميرد و وارث فعلى او منحصر باشد به پنج پسر و پنج دختر از يك دختر ، و به يك پسر و يك دختر از يك پسر ، و تركهء او منحصر است به نُه تومان . پس سه تومان حق ده نوهء دخترى است ، للذَّكر ضِعفُ الانثى ، هر پسرى چهار قران و هر دخترى دو قران ، و شش تومان ديگر حق دو نوهء پسرى است ؛ للذَّكر ضِعفُ الانثى ، به پسر چهار تومان و به دختر دو تومان . و همچنين است حكم در اولاد به دو واسطه كه وارثيت آنها در صورت نبودن اولاد بلاواسطه و اولاد به يك واسطه است . و بايد اولًا فرض نمود حيات آن اولادهاى بلاواسطه را و تركه را بين آنها للذَّكر ضِعفُ الانثى قسمت نمود ، و بعد فرض شود حيات اولاد به يك واسطه و قسمت هر يك از اولاد بلاواسطه را به اولاد او للذَّكر ضِعفُ الانثى قسمت نمود ، و بعد قسمت هر يك از وسائط دوم را بين اولادش للذّكر ضِعفُ الانثى قسمت نمود ، و اما به ساير ورثهء آن وسائطى كه فرض حياتشان مىشود قسمتى داده نمىشود ؛ از قبيل احد الابوين و احد الزوجينشان . مسأله 3 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به پدر و مادر ، پس اگر مادر حاجب ندارد - از اخوهء ابوينى يا ابى ميت - ثلث تركه حق اوست ، و دو ثلث حق پدر . و اگر حاجب دارد سدس تركه حق اوست و پنج سدس ديگر حق پدر . و شرايط حجب اخوهء ميت مادر را از ثلث ، در آخر فصل دوم ذكر شد . مسأله 4 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به احد الابوين و اولاد ، پس اگر اولاد منحصر باشد به يك دختر ، يا به اولاد از يك دختر ، يا به اولادِ اولاد از يك دختر ، سه ربع از تركه حق دختر يا اولاد يك دختر است . و بر فرض تعدد و اختلاف آنها ، للذّكر ضعفُ الانثى ؛ دو ربع فرضاً و يك ربع رداً ، باقى حق احد الابوين است ؛ سدس فرضاً و نيم سدس رداً . و اگر اولاد دو دختر يا زياده باشد ، يا اولادِ اولاد از دو دختر يا از زياده